اخبار فوتبال ایران

- مسابقه سوپر جام ایران که قرار بود ما بین دو تیم استقلال و پرسپولیس برگزار شود ؛به دلیل محدودیت زمانی لغو شد

- تیم فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدارش به مصاف فرانسه رفت و در وقت عادی به تساوی 6_6 رسید اما در ضربات پنالتی 2 بر 1 مغلوب شد

- مجتبی تقوی به عنوان سرمربی تیم نفت آبادان انتخاب شد

- تیم سایپا جهت اردوی تدارکاتی فردا عازم ترکیه میشود

- شیث رضایی بازیکن سال قبل پرسپولیس با مسئولان صباباتری به مذاکره پرداخت

- رحمان رضایی مدافع سابق تیم کشورمان به تیم الظفره پیوست

اخبار استقلال

- مهدی خیری که در ابتدای فصل با قراداد داخلی از پاس همدان به استقلال پیوسته بود ؛از امیر قلعه نوئی اجازه خواست تا در برگشت از ترکیه به صبا باتری بپیوندد

- مديرعامل باشگاه استقلال تهران امشب راهي تركيه مي‌شود

- سرمربي تيم فوتبال استقلال تهران به دليل اعتراض بازيكنان به فشار تمرينات آنها را تنبيه كرد

- جان واریو هافبک فصل قبل فولاد رسماً به تیم استقلال تهران پیوست

- به دلیل کمبود امکانات فعالیت تیمهای پایه ای استقلال متوقف شد

- هنوز وضعیت مجتبی جباری با استقلال معلوم نشده و خبر از توافق او با تیمهای اماراتی به گوش میرسد

- برق شيراز 7 مرداد مقابل استقلال تهران به ميدان مي‌رود

اخبار کوتاه از پرسپولیس

- با مصدومیت محسن خلیلی مسئولان این تیم عزم خود را جزم کرده اند تا یک مهاجم را جایگزین او کنند ؛البته اگر محسن خلیلی

تا-  نیم فصل برسد او با پرسپولیس قراردادش را به ثبت خواهد رساند در غیر اینصورت او از فهرست پرسپولیس خارج خواهد شد؛

شا- یعاتی مبنی بر اینکه تا چند روز آینده پرسپولیس با لئوناردو پیمنتا مهاجم فصل قبل نفت آبادان قرارداد ببندد،بسیار است

- افشین قطبی و دستیار برزیلی اش دوشنبه صبح وارد تهران شده و شخصاً تمرینات این تیم را زیر نظر خواهد گرفت

- بعد از لغو اردوی اسپانیا مسئولان این تیم هنوز جایی را نتوانستند برای تیم پایتخت در نظر بگیرند؛به احتمال زیاد این تیم یک هفته ای در هتل لاله به سر خواهد برد

مهدی واعظی-  و علیرضا نیکبخت واحدی امروز در تمرین بعدازظهر پرسپولیس بعد از مدتها مصدومیت حضور یافتند

- سرخپوشان قبل از تمرین عصر به علت شرکت در ختم والده ابراهیم اسدی دیرتر در تمرین حضور یافتند

- از سوي مديرعامل باشگاه پرسپوليس، علي محدثي به عنوان رئيس كميته انضباطي و معاون حقوقي منصوب شد.

 

مناظر زیبای روسیه از دید یک پرنده!

در مورد فيلم اعدام فرعون

تصاویری جالب از به آب انداختن یک کشتی بزرگ

يه عالمه بازي فلش آنلاين

10 نقاشي گرانقيمت جهان

مجسمه بزرگ يك سگ ساخته شده از گلهاي رنگارنگ

نمايش زنده لباسهاي اسلامي/ فشن اسلامی!

تمرينات ضدتروريستي پليس چين

مجوز افزایش قیمت بلیت هواپیما

تا سقف 25 درصد صادر شد!

دستورالعمل افزایش قیمت بلیت هواپیما تا سقف 25 درصد در مسیرهای کوتاه، شلوغ و پرترافیک به جز ایام ماه مبارک رمضان به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد.
یکی از مسئولان یکی از شرکتهای هواپیمایی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: هم اکنون نزدیک به 2 هفته است که این دستورالعمل با پیشنهاد شورای عالی هواپیمایی کشور به تائید وزارت راه و ترابری رسیده است.
خبرنگار مهر در تماس با حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشور این موضوع را کسب اطلاع کرد که وی تنها به این مطلب بسنده کرد:" من هم اکنون می خواهم در جلسه ای شرکت کنم." وی از تائید و تکذیب این خبر خودداری کرد.
پیش از این نیز مدیر عامل شرکت هواپیمایی کاسپین در گفتگو با مهر از ارائه پیشنهاد جدید برای تعیین قیمت بلیت هواپیما بر اساس 3 مولفه "ساعت پرواز، تعطیلات آخر هفته و تغییر فصول " به انجمن شرکتهای هواپیمایی خبر داده بود.
در همین حال، محمد رحمتی وزیر سابق راه و ترابری نیز با انتقاد از تک نرخی بودن قیمت بلیت هواپیما، تاکید کرده بود: صنعت هوایی کشور نباید فقیرانه اداره شود. به گفته وی، تک نرخی بودن بلیت هواپیما را نمی پسندم و چون قیمت بلیت هواپیما جزو ارزاق عمومی مردم نیست، باید شرایط تعدیل قیمت آن فراهم شود.
وزیر سابق راه و ترابری افزوده بود: رشد صنعت هوایی مهمتر از نرخ بلیت است و استفاده کنندگان صنعت هوایی تا کنون کمترین گله را از قیمت داشته اند و اغلب نارضایتی ها از ارائه خدمات و تاخیرها بوده است.
وی تصریح کرده بود: برخی مسیرهای هوایی کشور نظیر تهران- اصفهان قابلیت افزایش قیمت را دارد، زیرا مردم می توانند از طریق بخش ریلی و یا جاده ای سفر کنند اما مسیر چابهار- بندر عباس این قابلیت را ندارد و باید قیمت آن تعادلی باشد.

-----------------------------------
پي نوشت امیر: سال گذشته که خودشون گفتند قيمت بليط هواپيما 17 درصد افزايش پيدا مي کنه، در عمل حدود 25 تا 30 درصد (و در بعضا خطوط نزديک 50 درصد) افزايش يافت، حالا که مي گن 25 درصد خدا به دادمون برسه!

 
اوایل تیرماه، رئیس جمهور محترم به وعده خود وفا نموده وکلیات طرح جامع ساماندهی اقتصادی کشور را با مردم در میان گذاشت و از آن روز تا کنون شاهد و تبادل نظرهایی پیرامون این طرح هستیم .

کانونی ترین بحث و مرکز ثقل ایده (یا همان طرح بزرگ اقتصادی) رئیس محترم جمهوری « هدفمند کردن یارانه ها » بوده است . به عبارت دیگر، از دیدگاه رئیس جمهور و مشاوران اقتصادی وی چنانچه بیش از 90 هزار میلیارد ريال از منابع این کشورکه سالانه به صورت عمومی بین همه مصرف کنندگان - فارغ از اینکه متمول هستند یا آسیب پذیر- توزیع می شود را به صورتی هدفمند به سوی اقشار نیازمند سوق دهیم ؛ بخش قابل توجهی از مشکلات مردم حل شده و گام بلندی در جهت تحقق عدالت اجتماعی که یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است برداشته خواهد شد.

مروری بر برنامه های توسعه و نگاهی به آمارهای اقتصادی نشان می دهد که این خواسته ( یعنی هدفمند کردن یارانه ها ) همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران بوده اما بنا به دلایل مختلف این خواسته محقق نشده است.

در ايران سياستهاي حمايتي دولت معمولاً به صورت پرداخت یارانه به بخش مصرف (كالاهاي اساسي) و يا بخش توليد اعمال می شود.

عمده‌ترين كالاهايي كه در سبد مصرفي خانوار به آنها یارانه تعلق مي‌گيرد عبارتند از كالاهايي چون نان، نفت، بنزين، آب، برق و گاز كه از یارانه غير مستقيم برخوردار هستند و كالاهايي مانند برنج، مرغ، گوشت قرمز و شير نيز از طريق سياستهاي سهميه‌بندي يا كنترل عرضه در جهت پايين نگه داشتن قيمت آنها تلاش مي‌شود.

پرداختهاي حمايتي دولت به بخش مصرف و توليد و خدمات معمولاً در قالب برخي تبصره‌هاي بودجه سالانه انجام مي‌شود. در سالهاي ابتداي برنامه اول توسعه، يعني شروع بازسازي كشور، سهم بخش توليدي از یارانه ‌ها بالا بوده و در سالهاي پاياني برنامه اين سهم به نفع یارانه های مصرف كاهش يافته است به نحوی که سهم بخش توليد از یارانه ‌ها از رقم (4/32%) در سال 1368 به رقم (16%) در سال 1372 كاهش يافته است.

با خروج از شرايط ركود اقتصادي ناشي از جنگ تحمیلی، دولت سياستهاي حمايتي را در برنامه اول توسعه با شدت بيشتري اعمال نموده است به نحوي كه متوسط رشد یارانه ‌ها طي سالهاي(72-1368) در بخش مصرف (4/96%)، در بخش توليدي (9/71%) و در بخش خدمات (3/112%) بوده است.

پرداخت یارانه ‌ها در برنامه دوم توسعه، نيز همانند برنامه اول ادامه يافت اما با شتابی کمتر. چنانچه سهم یارانه كالاهاي مصرفي از (9/86%) در سال 1374 به رقم (3/87%) در سال 1378 افزايش يافت البته حجم ريالي یارانه كالاهاي مصرفي سالانه(5/14%) افزايش يافت.

 علي‌رغم اين كه از اهداف برنامه دوم توسعه، هدفمند و علني نمودن سوبسيدها بوده است، اما اين هدف تحقق پيدا نكرد و سيستم سهميه‌بندي كالاهاي اساسي و پرداخت سوبسيدها بدون تغيير، همانند برنامه اول ادامه يافت.

در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورنیز، مجموعه‌اي از خط‌ مشي‌ها، سياستها، تدابير اجرايي و اقدامات به هم پيوسته‌اي براي انجام اصلاحات ساختاري - سياستي در نظر گرفته شده بود كه اميد مي‌رفت با اجراي اين مجموعه، فضا و شرايط لازم براي رشد اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و گسترش صادرات غير نفتي در كشور، به گونه‌اي مستمر و با ثبات فراهم آيد.

از جمله این سیاستها و برنامه ها می توان به « استقرار نظام تأمين اجتماعي فراگير و هدفمند كردن یارانه ‌ها » اشاره کردکه متاسفانه مجریان و دست اندرکاران این برنامه نیز موفق به اجرای آن نشدند .

آمارها نشان می دهد که علیرغم اراده نمایندگان مجلس – که در تدوین قوانین بودجه سنواتی وقوانین برنامه پنجساله عینیت می یافت – و نیز علیرغم خواست مدیران دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها همواره میزان یارانه ها-آن هم به شکل یارانه مستقیم - افزایش یافته بگونه ای که سهم یارانه ها ازکل بودجه عمومی دولت از 1/6% در سال 1379 به بیش از 11% در بودجه سال 1387 رسیده است.

بر اساس آنچه در بالا بدان اشاره شد باید اذعان نمود که بیماری یارانه ها در اقتصاد ایران بیماری مزمنی است که حل یک شبه آن تقریباَ غیر ممکن است کما اینکه در ادوار گذشته نیز مسئولین کشور در صدد درمان این بیماری بوده اند اما موفقیتی بدست نیاورده اند و درمان موضعی و تک بعدی این بیماری در سنوات گذشته عوارض مقطعی ای مثل شورشهای خیابانی شیراز و مشهد واراک و اسلامشهر ونیز عوارض دراز مدت تر سیاسی مثل اتهامات رانت خواری و خیانت مسئولین دولتهای قبلی و ... را در پی داشته است.

لذا به نظر می رسد که ایده بزرگ ساماندهی اقتصادی طرح جدیدی نیست و به همین دلیل ، شایسته است علت ناکامی طرحهای قبلی بررسی و از تکرار اشتباهات احتمالی پرهیز شود .

 البته اینکه رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی عزم جزم نموده اند که به حل یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور بپردازند در جای خود شایسته تقدیر و تشکر است . با صداقتی که در رئیس جمهور سراغ دارم امیدوارم این طرح ، کاربردصرفاً انتخاباتی نداشته باشد چراکه در آن صورت تذکرات کارشناسان در مورد ملاحظات فنی واقتصادی وتبعات اجتماعی آن چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت . هرچندکه با کمال تاسف در این دولت در مورد مسائل مهم کشور بسیار تقلیل گرایانه و ساده برخورد می شود و علل تاریخی پدیده ها و آثار و تبعات دراز مدت تصمیمات سنجیده نمی شود ؛ اما انشاءا... این طرح که در آخرین سال مسئولیت این دولت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و برای تداوم دوره مسئولیت این دولت نقشی محوری خواهد داشت از این قاعده مستثنی باشد .

حذف یارانه هابدین معنی است که مصرف کنندگان باید قیمت تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده را بپردازند  و هدفمند کردن یارانه ها نیز این است که بخشی از منابع عمومی کشور که بصورت سوبسید به برخی از کالاها و خدمات اختصاص می یافت و معلوم نبود که دقیقاً چه کسانی و به چه میزانی از آن استفاده می کنند ، توسط مکانیزمهایی – مثل افتتاح حساب ملی و یا از طریق کارمندان دولت و ... – مستقیماَ در اختیار مصرف کنندگانِ نیازمندتر قرار گیرد و این مصرف کنندگان با استفاده از این منابع و با مدیریت خودشان کالاها و خدمات را با قیمت تمام شده تهیه و استفاده نمایند .

گذشته از اشکالات فنی اجرای طرح بزرگ اقتصادی رئیس جمهور – مثل نبود سیستم جامع اطلاعات فردی شهروندان ؛ فقدان سیستم جامع و کارآمد نظام رفاه و تامین اجتماعی ، نبود شعب بانک در همه نقاطی که محرومین در آن زندگی می کنند ، رشد نقدینگی در جامعه و به تبع آن رشد تورم و... - به زعم بنده آنچه که در اینجا بسیار حائز اهمیت است آن است که قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور ما بنا به دلایل مختلف – که در این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهم کرد – به شکل غیر متعارفی بسیار بیشتر از قیمت واقعی آنها هستند و همین امر باعث می شود که ما اجازه نداشته باشیم مادامی که هزینه های تولید کالا و خدمات را واقعی نکرده ایم حتی قشر برخوردار جامعه را وادار کنیم که هزینه آنرا بپردازند چه رسد به قشر آسیب پذیر .
 مسئولین کشور و در راس آنها رئیس محترم جمهور وظیفه دارند که این کالاها و خدمات را به واقعی ترین قیمت تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند و مردم را وادار نکنند که هزینه های غیرضروری وسهل انگاریهای احتمالی و ناکارآمدی های سیستم را بپردازند .

از جمله مهمترین دلایلی که موجب افزایش غیرمتعارف قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1) حجم عظیم دیوانسالاری در کشورکه بنا به علل تاریخی در این کشور وجود داشته و در دوران پس از انقلاب نیز بنا به دلایل مختلف ازجمله وقوع جنگ تحمیلی و... تداوم یافته و به قدری در این کشور ریشه دوانده است که علیرغم ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط عالیترین مقام این کشور هنوز در هزارتوی ساختارناکارآمد اداری کشور گرفتار شده است.

2) فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک در زمینه توسعه همه جانبه وعدم تبعیت بخشهای مختلف اجرایی کشور از برنامه های موجود– که تنها یکی از تبعات آن تربیت دهها هزار متخصص بیکار در جامعه است – توجه داریم که این متخصصین با هزینه های عمومی جامعه تربیت می شوند و این هزینه برروی هزینه تمام شده کالاها و خدمات سرشکن می شوند.

3) عدم بلوغ جریانهای سیاسی کشور که باعث می شود علیرغم تکرار شعارهایی مثل شایسته سالاری و تحمل مخالف و ... هیچیک از جریانهاعملاً نتوانند از همه ظرفیتهای انسانی کشور در دوران مسئولیت خود بهره ببرند و این جابجایی پی در پی مسئولین اجرایی کشور هزینه های سرسام آوری را بر روی خدمات و کالاهای تولیدی در ایران تحمیل می نماید.

4) عدم شفافیت سیاسی و وجود ملاحظات غیر ضروری در برخورد با تخلفات مدیران کشور در کنار ضعف دستگاههای نظارتی و قضایی کشورکه باعث می شود مدیران تازه به تاج و تخت رسیده برای خود حاشیه های امن بسیاری را احساس کنند و این امر لزوم خلاقیت در کاهش هزینه تولید کالاو خدمات را ازبین برده و اقداماتی را که منجر به افزایش هزینه ها می شود را نیز توجیه می کند .

5) ضعف نهادهای مدنی مثل رسانه های ارتباط جمعی در اعمال نظارت همگانی

6) عدم بهره مندی از تکنولوژیهای روزدنیا در تولید کالا و خدمات که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید داخل می گردد .

7) عدم بهره گیری واقعی از نیروهای متخصص و نخبگان جامعه در امور مختلف و عدم التزام مسئولین به توصیه ها و مشورتهای این قشر در اداره امور مملکت

8) هزینه های استقلال سیاسی و امنیت ملی – که البته شاید این قبیل هزینه ها، هزینه های اجتناب ناپذیری باشند – در همه جای دنیا مرسوم است که برای ثبات سیاسی و حفظ استقلال ، برخی هزینه ها انجام می شود.

...اما سیاستمدارانی که می خواهند هزینه های واقعی کالاها و خدمات را از مردمشان بگیرند باید همواره این سوال را از خودشان بپرسند که آیا تنها راه حفظ استقلال و امنیت ملی در همین راههایی است که تا کنون پیموده اند و یا اینکه راههای کم هزینه تر دیگری هم وجود دارد ؟ راههایی که ضمن تقویت موضع جمهوری اسلامی در جهان و تثبیت شعارهای انقلاب برای مردم سرزمین مادری نیز کم هزینه بوده و آنهارا در این دنیا هم به رفاه و آسایش برساند تا با فراغ بال بیشتری به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بپردازند و نسل رشیدتر ، مسئولیت پذیرتر، دلسوزتروسازنده تری را به منجی عالم بشریت تحویل دهند .

جان مایه طرح تحول اقتصادی که چندی پیش رییس جمهور آن را مطرح کرد، این است که یارانه ها حذف و مبالغ محذوف، به طور مستقیم به حساب سرپرستان خانواده های ایرانی واریز شود.

نگارنده این سطور نه به عنوان یک کارشناس اقتصادی- که چنین داعیه ای هم ندارد- بلکه به عنوان یک شهروند، پرسش هایی را در باب این طرح به عنوان دغدغه های یک ایرانی مطرح می دارد، امید که پاسخ های قانع کننده ای از جانب طراحان طرح تحول اقتصادی ارائه شود.

1- طبق آنچه در خبرها آمده است، میزان نقدینگی جامعه در سال اول دولت دکتر احمدی نژاد، حدود 75 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در طول فقط 2 سال، به ناگاه به بیش از دو برابر افزایش یافت و نتیجه آن نیز تورم لجام گسیخته ای است که امروز شاهدش هستیم به گونه ای که طبق آمارهای بانک جهانی، تنها سه کشور زیمبابوه، موریتانی و اریتره، تورمی بالاتر از ایران را دارند.

حال این سوال نگران کننده مطرح است که اگر 92 هزار میلیارد تومان در سال به عنوان یارانه نقدی به جامعه تزریق شود، آنگاه چه فاجعه تورمی در کشور رخ خواهد داد؟ این بزرگترین دغدغه کسانی است که با این مفهوم ساده آشنایند که "نسبت مستقیمی بین میزان نقدینگی و تورم وجود دارد."

2- نه تنها تزریق این حجم از نقدینگی می تواند به تورمی بی سابقه در جامعه منجر شود، بلکه آزادسازی قیمت سوخت به ویژه بنزین و گازوییل نیز به تنهایی نیز تورم زاست به گونه ای که مراکز اقتصادی مختلف برآورد کرده اند فقط آزادسازی قیمت بنزین به تنهایی می تواند بین 40 الی 100 درصد بر تورم موجود بیفزاید. (حال بماند اثرات تورمی آزادسازی سایر فراورده های نفتی و نیز تزریق نقدینگی به شرحی که گذشت).
آیا طراحان طرح تحول اقتصادی فکری به حال این موضوع کرده اند؟

3- طبق طرح مورد بحث، مردم، قیمت تمام شده کالا و خدمات را پرداخت خواهند کرد و بخشی از این قیمت در قالب یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.
اما نکته ای که بسیار نگران کننده است اینکه پس از اجرای طرح موصوف، قیمت تمام شده کالاها و خدمات نیز به طور فزاینده ای رشد خواهد کرد.

به عنوان مثال هم اکنون کالایی به قیمت تمام شده 1000 تومان تولید و در بازار آزاد به قیمت 1400 تومان عرضه می شود و دولت نیز - به فرض- 500 تومان یارانه بر روی آن می دهد تا مردم بتوانند در قالب قیمت یارانه ای آن را 900 تومان خریداری کنند.

حال قرار است طبق طرح تحول اقتصادی، آن 500 تومان را مستقیما به مصرف کننده بدهند تا در نهایت با همان قیمت 900 تومان بتواند کالای مذکور را تهیه نماید.

اما مساله مهم اینجاست که با آزادسازی قیمت ها، دیگر آن کالا با 1000 تومان قابل تولید نیست بلکه این احتمال وجود خواهد داشت که همان کالا با قیمت -مثلا- 5000 تومان قابل عرضه باشد در حالی که بر اساس ارقام کنونی، تنها 500 تومان یارانه برای آن در نظر گرفته شده است که باعث می شود در نهایت کالای فرضی ما، با احتساب یارانه مستقیم پرداختی به قیمت 4500 تومان به دست مصرف کننده برسد ، مگر آنکه دولت میزان یارانه را - در این مثال- از 500 تومان به 4100 تومان افزایش دهد تا مصرف کننده بتواند با همان قیمت 900 تومانی سابق کالای مورد نیازش را تهیه کند!
آیا چنین افزایش یارانه ای اساساً امکان پذیر است؟

4- سالهاست که به هنگام مقایسه قیمت های ایران و سایر کشورهای جهان، مدام بهای بالای برخی کالاها مثل بنزین به رخ مردم کشیده می شود که "ببینید در فلان کشور بنزین، لیتری هزار تومان است ولی شما به قیمت 100 تومان بنزین می زنید و ... ."
البته هیچ وقت مقایسه کنندگان به سراغ مقایسه سطح درآمدها نمی روند تا معلوم شود آن بنزین هزار تومانی فشار بیشتری به معیشت اقتصادی افراد وارد می آورد یا این بنزین 100 تومانی؟

اگر طرح تحول اقتصادی اجرا شود، قیمت ها طبیعتا افزایش یافته و بعضا به حد بهای جهانی می رسند. حال سوال اینجاست که آیا همزمان با افزایش قیمت ها، سطح درآمدی مردم نیز بالا می رود؟
آیا یارانه های نقدی، به همان میزان که قیمت ها بالا می روند، قادر به پوشش فاصله قیمتی هستند یا آنکه در نهایت قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت؟
و آیا این امر نیز به نوبه خود به تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و گسترش بیکاری منجر نخواهد شد؟

5- هم اکنون بسیاری از کالاها و خدمات مشمول یارانه نیستند. به عنوان مثال زمین یا مسکن یارانه ندارند. با اجرای طرح تحول اقتصادی که قیمت این اقلام نیز بالا می رود و یارانه ای هم برای پوشش فاصله قیمتی وجود ندارد، تکلیف این بخش از کالا و خدمات چه خواهد شد؟

6- گفته شده است که مبغ یارانه ها به حساب سرپرستان خانواده ها واریز می شود تا آنها بتوانند با دریافت مبالغ واریزی، اقتصاد خانواده شان را مدیریت کنند.

حال با توجه به اینکه در کشور یک ونیم میلیون معتاد دائمی و 3 میلیون معتاد غیر دائمی وجود دارد که بسیاری از آنها سرپرست خانواده نیز هستند، آیا این نگرانی وجود ندارد که این معتادان ، پولی که به راحتی به حساب شان واریز می شود را به جای مصرف کردن برای اداره خانواده هایشان، صرف اعتیاد خود کنند؟

البته بدیهی است که همه معتادان در سطحی از اعتیاد نیستند که چنین جفایی به خانواده خود کنند ولی نباید از دهها و بلکه صدها هزار معتادی که در شرایط حاد به سر می برند و در عین حال سرپرست خانواده نیز هستند غافل شد و با تقدیم مبلغ یارانه ها به آنان، موجبات بدبختی هر چه بیشتر خانواده هایشان را فراهم آورد.

آیا طراحان تحول اقتصادی برای این بخش از ماجرا چه تمهیدی اندیشیده اند؟

7- آقای احمدی نژاد در بدو اعلام طرح تحول اقتصادی، وعده داد که جزئیات آن را با مردم، رسانه ها و کارشناسان در میان خواهد گذاشت و پس از آنکه کارشناسان و صاحبنظران برنامه را نقد و بررسی کردند و نظرات اصلاحی آنان اعمال شد، آنگاه طرح را اجرا خواهند کرد.

با این حال، روز گذشته رسانه ها به نقل از رییس جمهور نوشتند که قرار است طرح تحول اقتصادی از نیمه دوم امسال اجرا شود.

حال سوال اینجاست که آیا به این زودی نظرات کارشناسان اخذ ، جمع بندی و پیامدهای مثبت و منفی آن در نظر گرفته شد که می خواهند طرح را در نیمه دوم اجرا کنند؟
این تعجیل، این شائبه را در ذهن ایجاد می کند که دولت می خواهد طرح خود را اجرا کند و نظرخواهی از مردم و رسانه ها و اقتصاددانان صرفا برای این است که بعدها بگویند طرح تحول اقتصادی محصول خرد جمعی است و دولت پیش از اجرا از همه نظر خواسته بود.

این در حالی است که نظر خواستن یک چیز است و عمل کردن به نظرات سازنده و کارگشا ولو آنکه به تغییر یا تعطیل طرح نیز بینجامد امری دیگر.

در پایان تصریح و اذعان می دارد آنچه در بندهای فوق نگاشته شد، صرفا پرسش هایی است که به عنوان دغدغه در جامعه مطرح است و ای بسا دولتمردان و طراحان تحول اقتصادی پاسخ های علمی و قانع کننده ای برای آن داشته باشند که از دریافت و انتشار آن استقبال می کنیم، ضمن اینکه اصل سروسامان دادن به یارانه ها، موضوعی است که هیچ عقل سلیمی در ضرورت آن تردیدی ندارد و از این منظر، اصل ورود دولت به این عرصه - که البته بسیار خطرناک و حساس نیز هست- اقدامی سازنده و راهگشاست ولی پرسش بزرگ و اساسی این است که آیا راهکار عملی اقدام مفیدی به نام "ساماندهی یارانه ها" واقعا همین است که در قالب طرح تحول اقتصادی اعلام شده است؟

به هر حال، آنچه مسلم است اینکه هر طرحی ،ولو مفید و سازنده، چنانچه پشتوانه اقناعی مناسبی برای افکار عمومی نداشته باشد، دچار زوال و شکست می شود. امید که دولت، استدلال های قانع کننده ای برای این طرح داشته باشد که اگر چنین باشد حمایت از آن وظیفه ای ملی خواهد بود والا فلا!

((فراخوان عمومی))

مرکز آمار ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نياز براي اجرای طرح ملی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهاي كشور، در رسته پردازش داده ها اقدام به جذب نیروی موقت می نماید.

علاقه مندان می توانند در صورت دارا بودن شرایط احراز با در دست داشتن مدارک زير از تاريخ  1/5/87 لغایت 3/5/87 به صورت حضوری به نشانی خیابان انقلاب – چهارراه كالج – دبیرستان البرز مراجعه و ثبت نام نمایند.

((توجه))

  1 - جذب نیروی مورد نیاز بر اساس آزمون و مصاحبه شفاهی صورت خواهد پذیرفت

  2 - مرکز آمار ایران نسبت به پذیرفته شدگان نهایی  هیچگونه تعهدی به منظور استخدام دائم نخواهد داشت .

  3- شروع آموزش و فعالیت پذیرفته شدگان از تاریخ 5/5/87 می‌باشد.

  4- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : الف ) کپی آخرین مدرک تحصیلی   ب) فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی   ج) 2 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده

  5- داوطلبان الزاماً ساكن شهر تهران باشند

 

 

زمان مراجعه خانوارها به ايستگاه ها

 

خانوارهاي 3 نفره	12 لغايت 16 مرداد ماه
خانوارهاي 4 نفره	17 لغايت 21 مرداد ماه
خانوارهاي 5 نفره	22 لغايت 26 مرداد ماه
خانوارهاي 6 نفره	27 لغايت 31 مرداد ماه
خانوارهاي 7 نفره	1 لغايت 5 شهريور ماه
متأخرين	10 شهريور ماه

در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و به منظور بررسی سطح زندگی خانوار و اتخاذ سیاست مناسب برای توزیع عادلانه یارانه ها در بین اقشار جامعه، طرح "جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار" توسط مرکز آمار ایران از 12 مردادماه سال جاری در سراسر كشور اجرا می‌شود. صبح روز يكشنبه 9 تيرماه فرم طرح مزبور طي مراسمي توسط رئيس مركز آمار ايران رونمايي شد.

شايان ذكر است نحوه جمع آوري پرسشنامه هاي طرح مذكور و ساير اطلاعات تكميلي متعاقباّ توسط ستاد اجرايي طرح از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قبل از هر چيز توجه هموطنان عزيز را به نكات ذيل جلب مي نماييم:

1- پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي خانوار رايگان و غير قابل فروش مي باشد.

2- پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي خانوار بايستي در قطع A3 تهيه، تكميل و به ستادهاي جمع آوري (نشاني اين ستاد ها متعاقباً اعلام خواهد شد) ارائه شود. راهنماي تكميل پرسشنامه به همراه پرسشنامه قابل دسترسي است.

3- كاربراني كه امكان چاپ پرسشنامه در قطع A3 را ندارند مي توانند از روش زير استفاده نمايند:

     الف- چاپ پرسشنامه در قطع A4.

     ب- تهيه كپي در قطع A3 از روي پرسشنامه A4 (مرحله الف).

4- كاربران جهت رؤيت و چاپ پرسشنامه اطلاعات اقتصادي خانوار، حتماّ مي بايست از نرم افزار Adobe Acrobat Reader استفاده نمايند. كاربراني كه فاقد اين نرم افزار هستند از اينجا مي توانند آن را تهيه نمايند.

دانلود پرسشنامه

دانلود راهنماي تكميل

دانلود نمونه پرسشنامه تكميل شده

 

استفاده از نانوفناوري براي درمان قطعي سرطان

استاد ايراني دانشگاه هاروارد گفت: در تحقيقات خود با استفاده از نانوفناوري توانستيم سرطان را در حيوانات درمان كنيم.
اميد فرخزاد در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به تحقيقات خود در زمينه استفاده از فناوري نانو در درمان سرطان گفت: تيم ما متشكل از 15 محقق از دانشگاه‌هاي هاروارد و MIT اين تحقيقات را به مدت 7 سال دنبال كردند.
وي ادامه داد: در اين روش با استفاده از نانو فناوري سلول‌هاي سرطاني كشته مي‌شوند و هيچ آسيبي به سلول‌هاي ديگر بدن وارد نمي‌شود.
استاد ايراني دانشگاه هاروارد تصريح كرد: هم اكنون اين تحقيقات بر روي حيوانات و موش‌هاي صحرايي انجام شده و در اين حيوانات سرطان به طور كامل درمان شده است و در تابستان سال آينده اين روش وارد كلينيك‌ خواهد شد و بر روي انسان آزمايش مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: با استفاده از اين روش انواع سرطان‌ها قابل درمان است اما در آزمايش بر روي انسان در ابتدا درباره سرطان پروستات آزمايش انجام مي‌شود.
فرخزاد با اشاره به اين‌كه با ايران و دانشگاه‌هاي ايران همكاري ندارد، افزود: خيلي دوست دارم بتوانم با دانشگاه‌هاي ايراني همكاري كنم و از كمك به كشورم خوشحال مي‌شوم.

آغاز توزیع فرمهای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها از سه شنبه

براساس گزارش مرکز آمار، فرمهای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها فردا سه شنبه اول مرداد آماده ارائه به هموطنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار در اطلاعیه ای اعلام کرد: فرمهای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها ، فردا سه شنبه اول مرداد در مراکز پستی کل کشور و همچنین از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir آماده ارائه به هموطنان است. هموطنان پس از اخذ و تکمیل این فرمها باید از شنبه 12-5-87 بر اساس جدول زمان بندی که براساس تعداد اعضای خانوار است به ایستگاههای جمع آوری این فرم ها مراجعه کنند . محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران و رئیس ستاد عالی طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها به عموم مردم توصیه کرد: با توجه به این که برای اخذ و تکمیل فرم ها ، فرصت 12 روزه تعیین و زمان مراجعه به ایستگاههای جمع آوری فرم ها نیز براساس تعداد اعضای خانوارهاست از ازدحام در مراکز پستی در روز اول خودداری کنند . در صورت نبود امکان دسترسی به فرم ها در مراکز پستی و پایگاه اینترنتی این مرکز این فرمها از 12 مرداد نیز در ایستگاههای جمع آوری فرم ها (مدارس کشور) به هموطنان ارایه می شود . جدول زمان بندی مراجعه خانوارها به ایستگاههای جمع آوری پرسشنامه ها (‌مدارس) به این شرح است : * خانوارهای 1 تا 3 نفره از 12-5-87 تا 16-5-87 *خانوارهای 4 نفره از 17-5-87 تا 21-5-87 *خانوارهای 5 نفره از 22-5-87 تا 26-5-87 *خانوارهای 6 نفره از 27-5-87 تا 31-5-87 *خانوارهای 7 نفره و بیشتر از 1-6-87 تا 5-6-87  *خانوارهایی که موفق به تحویل پرسشنامه به ایستگاههای جمع آوری طرح در موعد مقرر نشده اند از تاریخ 6-6-87 تا 10-6-87 .

براي اولين بار در ايران نرم افزار جامع براي تبديل قالب هاي بلاگفا به ميهن بلاگ